استخدام معلمان صرفا از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام می‌شود
در ادامه رسیدگی جزییات لایحه برنامه هفتم، وزارت آموزش و پرورش مکلف شد حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی استخدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه یکم آذرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی ماده ۸۸ این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ماده ۸۸ آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام نماید. سازمان و سازمان امور اداری و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نماید.
محمدحسن آصفری در مخالفت با این بند الحاقی گفت: افرادی که سال‌ها با آموزش و پرورش کار کرده‌اند و در مناطق محروم به تعلیم و تربیت پرداخته‌اند با تصویب این بند دچار مشکل می‌شوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند تصویب شده و عنوان شود اولویت جایگزینی با کسانی مانند نهضتی‌ها باشد که چندین سال کار کرده‌اند و سپس مابقی افراد از رویه ذکر شده جذب شوند.
همچنین احد آزادی خواه در موافقت با این بند الحاقی گفت: در این بند الحاقی حداقل میزان جذب و جایگزینی مطرح شده لذا حداکثر نیز بر اساس قانون می‌تواند مدنظر باشد و بر این اساس نکات مدنظر فرد مخالف اعم از جذب افرادی سال‌هاست با آموزش و پرورش همکاری دارند، فراهم است.آموزش و پرورش نباید خلأ مدیریتی داشته باشد و مفاد این بند الحاقی مرّ برنامه ششم است.
محسن نجفی خواه نماینده دولت در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند حکم ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را نقض می‌کند زیرا عنوان شده طریقه جایگزینی مطابق یک سوم خروجی‌ها و مجوز صادر شده باشد. همچنین مگر ظرفیت دانشگاه‌های مذکور چقدر است که اینجا ورودی‌ها و خروجی‌ها را یکسان در نظر گرفته‌اند زیرا در سال جاری ۵۰ هزار نفر بازنشسته شده‌اند و اکنون با کمبود معلم مواجه هستیم، در این میان باید یادآور شد که این بند مغایر اصل ۷۵ بوده و بار مالی دارد و حتی اصل ۱۲۶ قانون اساسی را نقض می‌کند.
.svg)