بانک خصوصی نمی‌تواند به هر راهی که خود می‌خواهد برود

2 ماه پیش

سید احسان خاندوزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای مشابه، با وزیر اقتصاد دولت پیشین، در ابتدای ورود نمایندگان جدید به مجلس یازدهم، هدف از برگزاری این جلسه را، آشنایی با منتخبان جدید مردم، تبادل تجربیات نمایندگی و وزارت با ایشان و اجماع اولیه در مورد مختصات و رویکردهای احتمالی برای همکاری‌های آتی نمایندگان با وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی در سخنان خود در این جلسه که سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس‌جمهور، خزانه‌دار کل کشور، معاون امور سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه این وزارتخانه از جمله، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند، تصریح کرد: طبیعتاً بنای همه ما، رفع دغدغه معیشت مردم و همکاری برای ازبین‌بردن زمینه فساد در اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه برای کاهش فساد باید بسترهای آن را از بین برد، یکی از اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در این‌ ارتباط را عدم دریافت فاکتور کاغذی مالیات بر ارزش‌افزوده مؤدیان از سال آینده عنوان کرد که الزام قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هست.
از سال ۱۴۰۳ تنها آنچه در سامانه مؤدیان، بارگذاری شده برای ما ملاک است و مالیات بر ارزش افزوده افراد بر همان مبنا اخذ خواهد شد.
وقتی فاکتور در سامانه مؤدیان بنشیند، دیگر امکان انکار و خدشه برای کسی وجود ندارد و خبری از احتمال فساد و ارتشا نیز وجود نخواهد داشت؛ چون نیروی انسانی به طور کامل از فرایند، کنار گذاشته شده است.بنا به ماهیت و طراحی قانون بودجه، ممکن است همه وصولی‌های مالیاتی دولت در جداول ننشینند، به‌ عنوان‌ مثال ما امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی به حساب شهرداری‌ها، بابت مالیات بر ارزش افزوده واریز کرده ایم که در جداول نیامده است.
وی یادآور شد: رقم واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بود اما در دولت سیزدهم، نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه ما در وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها، بنا بر اراده شخص رئیس‌جمهور، دست‌اندرکار جلوگیری از فساد هستیم، ابراز امیدواری کرد، با کمک نمایندگان حال حاضر و منتخبین جدید مردم در مجلس آینده، به شکل سیستمی بتوان، مبارزه با فساد را به جلو برد. خاندوزی یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای تلاش برای ازمیان‌بردن زمینه‌های فساد را انتشار شفاف صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عنوان کرد که به جز چند مورد استثنا به‌واسطه راهبردی بودن فعالیت‌هایشان، از سه‌شنبه هفته قبل (۱۵ اسفند ماه) پروژه آن به اتمام رسید و اطلاعات همه آنها بطور کامل افشا شد.
خاندوزی انتشار ارزش گمرکی همه کالاها بر روی سامانه گمرک جمهوری اسلامی را یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد به‌منظور ازبین‌بردن بسترهای فساد عنوان و ابراز امیدواری کرد، در تمام‌ رویه‌های اقتصادی، بر روی ریل بدون بازگشت اصلاحی قرار بگیریم. خاندوزی در پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان در مورد عملکرد برخی بانک‌های خصوصی به‌ویژه عدم عمل به تعهدات خود در زمینه اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی، با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به بانک‌های غیردولتی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، تصریح کرد: یک نکته کاملاً روشن است و آن اینکه، بانک خصوصی نمی‌تواند هر راهی را که خود می‌خواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.
حتی اگر یک یا دو بانک از حدود ۳۰ بانک کشور، غلط عمل کنند، به کل نظام بانکی و در نتیجه سلامت اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود و این چیزی نیست که قابل چشم پوشی باشد.
در دولت، بارها دراین‌خصوص جلسه گذاشتیم و مجموعه دولت سیزدهم قائل به این است که بدون تعارف و مماشات، باید دولت و مجلس در مقابل هر بانک متخلفی، هر چقدر هم مالک آن دارای اسم بزرگی باشد، بایستد و با آن برخورد شود.وزیر اقتصاد در پاسخ به سخن دیگری از نمایندگان منتخب مردم برای مجلس آینده در خصوص رفع تحریم‌ها نیز با تصریح اینکه ما هرگز از تحریم استقبال نکرده و این‌طرف مقابل بود که عهدشکنی کرد، بیان داشت: هم اکنون نیز بنا به تأکید رئیس‌جمهور، تیم دیپلماسی کشور به دنبال رفع تحریم‌ها است و ما از گفتگو در این مورد، کناره نگرفته‌ایم.
درعین‌حال ما باید به آمریکا نشان بدهیم که ملتی قوی هستیم و در عین جاری بودن تحریم‌ها، باید به دنبال شرکایی در عرصه بین‌الملل باشیم تا اگر امریکا، مثلاً ۱۰ سال دیگر هم خواست به رفتار خود ادامه دهد، به او نشان دهیم، نه تنها می‌توانیم کشور را مدیریت کنیم بلکه قادر به ایجاد رشد و جذب سرمایه گذاری بدون دخالت او هم هستیم.وظیفه تیم دیپلماسی کشور که مشخص است و آنها به کار خود مشغول‌اند اما ما به اراده رئیس‌جمهور، تلاش می‌کنیم همکاری‌ها را با کشورهای همسو مثل روسیه، چین، ترکیه و… گسترش دهیم که خوشبختانه در حال حاضر خیلی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه ۹۰ شمسی، موفق به جذب سرمایه خارجی شده ایم. این گزارش حاکی است، در این جلسه، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز در سخنانی، ضمن تبریک به برگزیدگان مجلس دوازدهم، با بیان اینکه دولت سیزدهم، دولتی ولایی است، خواستار هم افزایی دولت و مجلس برای پیشبرد برنامه‌های تحولی دولت شد.وی مهم‌ترین اولویت منتخبین مجلس آینده را برقراری تعادل بین انتظارات دولت و توقعات مردم از خود خواند و متذکر شد: درعین‌حال باید دقت کنیم که مردم، مجلس و دولت را یک کل واحد و “مسئول” معیشت و رفع مشکلات کشور می‌دانند،نمایندگان منتخب؛ فارغ از هر گرایش سیاسی و طیف فکری، در امر خدمت به مردم، با دولت و سایر قوا، همراه و همدل باشند.
تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر خاتمه صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری، تا پایان سال تمام متقاضیان تعیین تکلیف می‌شوند. سیداحسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره وام‌های ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای خطاب به شبکه‌های بانکی و بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف تمام وام‌های تکلیفی و خاتمه صف وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان اسفندماه داشته است.او ابراز امیدواری کرد کوتاهی‌ها در این رابطه که منجر به ماندن بخشی از مردم در صف شده است، برطرف شود و تا پایان سال بتوانیم خبر خوشی مبنی بر کاهش صف داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رئیس‌جمهور به صورت دوجانبه میان کشورها و شرکای تجاری و هم به‌صورت چندجانبه در پیمان‌های منطقه‌ای اعم از شانگهای و بریکس موجب شده است که سال۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایه‌گذاری خارجی و نه فقط قراردادها کشور را شاهد باشیم. خاندوزی بیان کرد: امید است این روند افزایش از ۴میلیارد دلار سال گذشته به بیش از ۵میلیارد دلار در سال جاری ادامه یابد. او یادآورشد: با توجه به اینکه در مقایسه با سال‌هایی که گاهی در طول ۴سال یک دولت بیش از ۵ یا ۱۰میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شکل عملی و محقق شده صورت نمی‌گرفت، این روند افزایشی به ما این نوید را می‌دهد که ما در سال۱۴۰۳ رکورد مجموع جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده را در پایان دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های گذشته رسما اعلام کنیم./شادا

0
نویسنده مطلب ادمین