با اقدامات و تدابیر دستگاه قضائی تصرفات اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز کاهش یافت
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضائی به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساختوسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستورکار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود،بسیاری از اراضی که در آنها ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آنها و قلع‌وقمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
در ایام تعطیلات عید
مراقب ساختوسازهای غیرمجاز باشید
با اقدامات و تدابیر اتخاذشده در قوه قضائیه، از میزان تصرفات اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستورکار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ نمایند.
سارق و مخل امنیت جامعه و مردم
اصلا به مرخصی عید نروند
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به طور معمول در عید نوروز و مقاطعی از ماه مبارک رمضان، مرخصی‌هایی شامل حال زندانیان و محکومان واجد شرایط می‌شود؛ ما بر تحقق این مهم تاکید داریم؛ اما در همین زمینه باز هم تاکید مؤکد دارم که این مرخصی‌ها به هیچ وجه نباید شامل حال زندانیان و محکومانی شود که بیرون آمدن آنها از زندان سبب برهم خوردن امنیت فیزیکی و روانی و مالی شهروندان می‌شود؛ قطعاً مرخصی دادن به زندانی‌ای که در ایام مرخصی مبادرت به سرقت اموال شهروندان و یا تهدید امنیت آنها می‌کند، ظلم به مردم است.
اژه‌ای گفت: همچنین در آزادسازی آن دسته از معتادان که به موجب قانون در مراکز و اردوگاه‌های ترک اعتیاد مستقر هستند و باید ترک اعتیاد آنها کامل شود نیز دقت لازم لحاظ شود؛ تا مبادا فردی که هنوز به صورت کامل اعتیاد خود را ترک نکرده و ممکن است مُخل آرامش خانواده خود و یا دیگر شهروندان شود، از مراکز و اردوگاه‌های فوق‌الذکر آزاد شود.
تاکید بر تعیین مجازات متناسب
وی به مقامات قضائی ذی‌ربط در محاکم دستور داد که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند،قضات در تعیین مجازات، به مندرجات ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در موعد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به وجود نیاید.
اختلاف کارشناسی ۷ هزار میلیاردی یک زمین در تهران
رئیس قوه قضاییه از نظارت شخصی‌اش در یک پرونده و کشف اختلاف کارشناسی ۷ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومانی یک زمین در تهران ظرف یکسال ارزیابی خبر داد و گفت: در پرونده مربوط به یک زمین در تهران ظرف ۱۱ ماه از کارشناسی اولیه که ۲۹۵ میلیارد تومان بود در آخرین کارشناسی به ۸ هزار میلیارد تومان رسید. مگر می‌شود یک زمین در ۱۱ ماه تا این حد تفاوت قیمت داشته باشد؟
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
وی با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آنها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.
کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و…؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین ماموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
وی با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، به گونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضاییه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌کنند؛ آیا منشاء این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است و یا اینکه خودِ قضات ما، دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند. باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی‌شان، افزون گردد.
.svg)