دولت سیزدهم پیگیر افزایش تعاملات خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس است

به گزارش اعتبار پرس به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی در نشست خبری که امروز سه شنبه (۲۱ شهریور) برگزار شد، گفت: یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه های عمرانی و تحریک مخارج موثر دولت بر اقتصاد است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.

وی افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی دارائی های نامولد است. اما محور دوم اقدامات مرتبط با بودجه عمرانی کشور است. همانطور که مستحضر هستید در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت این بودجه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد ۲۷ درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می شود، از این به بعد سامان مند خواهد شد. دستگاه ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

خاندوزی گفت: هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است. دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو به زودی مشخص می شود

خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودروها گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.