مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می‌رود
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پربازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.
وی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی و بویژه رسانه‌های اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ آیا مسیر روشنی برای گام‌های وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه‌های مختلف هستیم.
در مقابل این تسهیل پر هزینه‌سازی فعالیت‌های ضدتولید مانند پولشویی و سفته‌بازی قرار دارد. لازم است به جای آنکه منابع مالی روانه شوره‌زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در حوزه درگاه ملی مجوز‌ها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تأمین مالی انجام شده، مشاهده می‌کنید. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی و فرایند اموال تملیکی در حال انجام است. ثمره مجموع این اقدامات این است که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. به این ترتیب رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد.
البته در کنار این مسأله باید حتماً در مسیر انحرافی مانع ایجاد کنیم. متأسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیت‌های غیرمولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد این است که فعالیت‌های غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه کنیم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز قرار گرفته تا جلوی فعالیت‌های مخل سلامت مالی را بگیرد.
متأسفانه این ظرفیت طی سال‌های گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. آسیب این تأخیر را در جهش‌های بی‌سابقه قیمت دارایی‌ها دیدیم. جریان‌های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی تلاش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پررنگ‌تر کند. امروز سند ملی مدیریت ریسک از تکالیف باقیمانده از دهه ۹۰، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از سال ۱۴۰۳ در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پربازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاه‌ها مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه‌های زمانی مشخص تعیین شده است. وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازه‌های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.
شناسایی ۱۵۷۲ ریسک اقتصادی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این نشست گفت: سند ملی ریسک، آسیب‌های حوزه مختلف را شناسایی می‌کند. از ۳۱ خرداد این سند ۲۳ درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سال‌جاری این پیشرفت کامل شد. سند در ۹ محور ازجمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیب‌پذیری مشاغل و… تدوین شده است. براین اساس ۱۵۷۲ ریسک و به دنبال آن ۱۵۳۲ اقدام در چهارچوب سند مدیریت ریسک تدوین شده است،این سند کاملاً محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. طبیعتاً این سند اولین سند است و پس از چهار سال تأخیر به تدوین رسیده، در نتیجه ممکن است دچار ایراداتی باشد. ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف در این سند شناسایی شده است. در حوزه بانکی، صرافی‌ها، فروشندگان طلا، صندوق‌های قرض‌الحسنه و… بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی در این زمینه تدوین کرده است.
ابربدهکاران بیمه‌ای شناسایی شدند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مبارزه با فساد برنامه اصلی دولت است، از شناسایی ابربدهکاران بیمه‌ای خبر داد. سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد این وزارتخانه، گفت: سامانه مدیریت ریسک فساد در واقع سامانه‌ای برای کاهش زمینه یا بسترهای فساد است.
یک اقدام مهم و سهل‌الوصول برای مبارزه با فساد، اطلاع‌رسانی در مورد فساد بود. رویکرد رئیس جمهوری این بود که باید بتوانیم ناظر به اصلاحات واقعی امور و رو به آینده، دستاوردی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشیم و نباید وقتمان را در گذشته سپری کنیم.
فساد که رخ می‌دهد چند بستر را درگیر می‌کند و ما باید این زمینه‌های لغزنده‌ای که باعث می‌شود تعدادی از فعالان اقتصادی دچار رفتارهای فساد و سواستفاده شوند را از بین ببریم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از محورهای فسادزا مربوط به مقررات است، افزود: بعضا در فرآیندهای اجرای قوانین یا به دلیل در مصونیت قرار گرفتن و عدم شفافیت‌ها و تعارض منافع شاهد بروز زمینه فساد بودیم.
وی به برخی از اقدامات مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: از جمله اقدامات مقابله با فساد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. همچنین جلوگیری از تغییرات مستمر بخشنامه‌ها از دیگر برنامه‌های مقابله با فساد بود چراکه این امر باعث می‌شد کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند سودهای میلیاردی ببرند. در همین راستا در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه صادر شد درحالی که این رقم در ۱۱ ماهه پارسال ۲۵۰ بخشنامه بود. این مدل مقرره‌گذاری فساد در کشور ایجاد می‌کرد. همچنین برخی از قیمت گذاری‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی فسادزا بودند.
محور دوم مربوط یه فرآیندهای اجرایی دستگاه‌ها بود که زمینه مفسدپروری را در کشور ایجاد می‌کرد؛ در همین راستا اقداماتی انجام شد که به عنوان نمونه همین که فرآیندهای اخذ مجوز از دستگاه‌های کشور در قالب درگاه ملی انجام می‌شود یعنی بسترهای بروز فساد جمع می‌شود. تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده از درگاه ملی وجود دارد. بنابراین نزدیک به ۱۰ میلیون فرصت فساد فقط از طریق پیاده سازی درگاه ملی مجوز خشکانده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با مفاسدی که دولت‌های قبل در حوزه مالیاتی مواجه بودند را بدون تعارف برخورد می‌کنیم. امروز همه اوراق مالیاتی از طریق پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی به مودیان ابلاغ می‌شود و برای دریافت و اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و … نیاز به حضور فیزیکی مودی نیست که همین امر جلوی فسادهای مالی را می‌گیرد. امروز ۷۵ درصد گواهی عدم بدهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر می‌شود. تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت در هیچ یک از فرآیندهای مالیات ستانی نیاز به حضور مودی نباشد.
وی با بیان اینکه در مورد بروز فساد در گمرک حرف و حدیث زیادی بود، گفت: در مورد بخش مهمی از ارزش‌های گمرکی سامانه گمرک شفاف شد؛ به عنوان نمونه تمام صورت جلساتی که برای تعیین ارزش گمرکی تک تک قطعات، ماشین آلات و… در سامانه گمرک بارگذاری کردیم تا همه ببینند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین سازمان اموال تملیکی از تاریکخانه خارج شد و انبارها ساماندهی شده و فروش‌ها به صورت برخط انجام می‌شود. وزیر اموز اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ابربدهکاران بیمه‌ای شناسایی شدند و به همه شرکت‌های بیمه‌ای دستور داده شد که این افراد را شناسایی کنند. وی با بیان اینکه هر قدر برای مبارزه با فساد انرژی می‌گذاریم شاهد ده‌ها برابر ثمره آن خواهیم بود، گفت: امیدواریم در روز پایان خدمت در وزارت اقتصاد زمینه و بستر پاک‌تری را برای آیندگان به ارث بگذاریم تا فساد پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر شود./ شادا
.svg)