چالشهاي سال آینده صنعت خودرو

سعید مدنی کارشناس ارشد صنعت خودرو در مصاحبه اختصاصی با هفته  مورد واکاوی ۱۳۹۸نامه اقتصادی اعتبار وضعیت صنعت خودرو را در سال قرار داد. قیمت هاي فعلي به هیچ وجه واقعي نیست همانطور که قیمت هاي کارخانه نیز واقعي نیست و اصولا هرزمان که قیمت کارخانه به صورت تکلیفي پایین نگه داشته مي شود ، از آنجا که قیمت واقعي را حداقل دلالان خوب مي دانند یک شکاف قیمتي بین بازار و قیمت کارخانه بوجود مي آید که بتدریج افزایش پیدا مي کند به خصوص اگر تحویل تعهدها عقب بیافتد و یا تولید مانند شرایط حاضر کاهش چشمگیر داشته باشد . در این شرایط سرمایه هاي سرگردان به جاي آنکه وارد بازار سرمایه شوند (بورس) وارد بازار کالا مي شوند و تورم غیرمنطقي ایجاد مي کنند که البته این مقوله فقط به خودرو مربوط نیست بلکه کالاهاي دیگر را نیز شامل مي شود . اما علت آن چیســت ؟ تصمیمات دیرهنگام و اکثرا اشتباه یعني هم دیر تصمیم گیري مي شود و هم اشتباه و غیرمنطقي : در شرایطي که نرخ ارز به شدت بالا مي رود و به تبع آن قیمت کلیه نهاده هاي تولیدي مانند بقیه نهاده ها بالا مي رود و گاها خیلي بیشــتر از نرخ ارز (علیرغــم داخلي بودن مواد اولیه آن مانند ورق ، آلومینیوم ، مس و …) قدرت سفارشــگذاري خودروسازان به شدت کاهش مي یابد و اگر تبدیل قیمت و یا کمک مالي نباشد بلافاصله پس از یک ماه یا دو ماه تولید کاهش چشمگیر پیدا مي کند که عامل اصلي افزایش قیمت در بازار مي باشد . از ابتداي امسال قیمت دلار شدیدا بالا رفت ولي تصمیم گیري براي تبدیل  تا ده ماهه آنهم بطور ناقص صورت گرفت که هنوز هم ۸ قیمت ها با تاخیــر کارساز نیست . اگر قرار است قیمت تکلیفي معیار فروش باشد باید حتما مابه التفاوت قیمت تمام شده + سود منهاي قیمت فروش به خودروساز پرداخت شود در غیر این صورت با زیانهاي حادث شده خودروســاز در شرف ورشکستگي قرار خواهد گرفت. الف : در شــرایط فعلي مردم باید عاقلانه برخــورد کرده و از هجوم به بازار خودداري کنند . ب : خودروســازان کســاني را که بیش از یک خودرو ثبــت نام کرده اند  بالاتر از سود بانکي پرداخت ۱۵-%۱۰۰ غربالگري کرده و مابقي پول آنها را با نماید که خود از فشار به خودروساز کم خواهد کرد . البته دولت براي این کار باید نقدینگي تامین کند . ج : خودروسازان هرچه سریعتر تیراژ تولید را افزایش دهند و مشکلات خود را شــفاف و روشــن به دولت اعلام کنند . برخلاف قطعه سازان که این کار را مي کنند معمولا خودروسازان ملاحظه کار بود و حساسیت شرایط فعلي را به مسئولین ذیربط منتقل نمي کنند . (به صورت اثربخش) اگر همچنان وزارت صمت به تصمیمات دیرهنگام و عمدتا ناقص ادامه دهد هیچ آینده اي براي قیمت بازار خودرو متصور نخواهد بود . تا پایان سال فرصتي باقي نمانده و کمک اخیر دولت اثرش را در اوایل ســال آینده خواهد گذاشت ولي افزایش تولید تا پایان سال نسبت به چند ماه گذشته خواهیم داشت که خود از فشار تعهدات کم خواهد کرد . در کل

میانگین تولید افزایش پیدا کرده است . -اولا تبصره ۱ % زیر قیمت بازار به شرطي موفق خواهد بود که : ۵طرح % زیر ۵ به آن نخورد مثلا نگویند الان قیمت بازار بالاست و باید با قیمت ابتداي بهمن پیش فروش شــود که خود مشکل زا خواهد بود ، قیمت در روز % برسد که باعث جذب ۵ % زیر قیمت روز باشد تا فاصله به همان ۵ تحویل باید % نیز باید ۵ سرمایه هاي سرگردان دلارها به این بازار نشود و به نظر بنده حتي حذف شود . -حجم تولید باید هرچه سریعتر افزایش یاید که آنهم به تامین نقدینگي از ۲ طرف بانکها وابسته است . البته تامین نقدینگي نیز باید با نظارت و مصرف آن نیز با پایش انجام شود . از شرکتها باید برنامه خواسته شود ، تعهد گرفته شود و نحوه صرف این کمک ها نیز مرتب پایش شود . از تجربه مدیران قدیمي که تجربه چندین باره در چنین شرایطي داشته اند استفاده گردد . فراموش نکنیم حتي در صورت عدم تامین کافي و بالارفتن حدودي قیمت خودرو تنها راه نخریدن است تا تنش ایجاد شده کاهش یابد و این به همکاري مــردم نیاز دارد ، البته ناگفته نماند در صورت افزایش نامعقول قیمت احتمالا تقاضاي خرید در بازار کاهش یافته ، دلالي هم با وصل شدن قیمت خودروساز به قیمت بازار کم رنگ مي شود و خودبخود قیمت ها به تعادل خواهد رسید . مسلما این صنعت در سال آینده همچنان با مشکلاتي مواجه خواهد بود که عبارتند از : الف : کاهش تولیدات مونتاژي به علت خروج خودروسازان از ایران که باید با افزایش سایر تولیدات آن را جبران کرد . ب : کمبود نقدینگي کماکان به جاي خود باقي است مگر کمک دولت . ج : بالارفتن قیمت تمام شده قطعات به علت شرایط تحریم و اجبار براي دورزدن تحریم ها که کار را گرانتر و مشکل تر خواهد کرد . ه : انباشت تقاضا که مرتب روبه افزایش است که باید تمام تلاش براي افزایش تولید صورت گیرد ولي صنعت خودروي ایران به درجه اي از رشد رسیده (نه از نظر به روز بودن) که احتمال توقف آن به هیچ وجه نیست و به هر حال دولت و نظام حواسشــان به این صنعت خواهد بود . احتمالا ما شرکاي خارجي اثربخش نخواهیم داشت و دولت چین هم در این دوره از تحریم ها نهایت کم لطفي را کرده و حاضر نیســت مانند دوره هاي گذشته همکاري نماید ولي فعالیت صنعت خودرو ادامه خواهد داشت . البته یکي از کارهایي که باید شبانه روزي پیگیري شود هرچه سریعتر به تولید رساندن خودروهایي با پلتفرم جدید و ملي مي باشد که خودروسازان باید در دستور کار قرار دهند . – ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کمیت در سال آینده چندان بالا نخواهد بود و احتمالا  دستگاه تولید خواهد شد البته در صورت بهبود شرایط . ۱/۲۰۰/۰۰۰ در ســال آینده قیمت ها به هیچ وجه قابل پیش بیني نیست ، عمده تعهدات امسال به سال آینده سرریز خواهد کرد و لذا پیش فروشها براي  خواهد بود . امیدواریم تلاش شود تا خودروهاي ملي ۱۴۰۰ یا ۹۹ تحویل سال هرچه سریعتر به تولید انبوه برسد . صنایع دفاع از نظر تکنیکي خیلي مي تواند کمک کند ولي از آنجا که آنها تجربه کار صنعتي با رویکرد تیراژ خیلي انبوه با قیمت رقابتي را ندارند مدتي زمان خواهد برد تا هماهنگ شــوند و البته امکانات خیلي خوبي دارند که مي

باید بــا پارادیم هاي صنعت خودرو خود را تطبیق دهند به خصوص از نظر قیمت تمام شده در هر زمینه احتمال شــوک قیمتي را خواهیم داشت ریشه این نابساماني ها عمدتا :  نداشــتن سازمان برنامه ریزي درست اقتصادي (سازمان برنامه و بودجه که عملا تعطیل اســت چه انتظاري از عملکرد خوب سیستم داریم) . دولتي بودن بنگاههاي اقتصادي که متاسفانه روزبه روز نیز بزرگتر مي شود و خصولتي بودن که بسیار بدتر از دولتي بودن است .  رقابت بنگاههاي دولتي با امکانات خاص با بخش خصوصي که فرصت نفس کشیدن به آن نمي دهد .  عدم تعدیل مستمر نرخ ارز و جهش هاي موردي که کل سیستم و نظام اقتصادي را دچار چالش مي کند .  بکارگیري افراد ناکارآمد در بعضي از پســتهاي حساس دولتي و بنگاههاي اقتصادي که هرروز شاهد آن هستیم .  عــدم تعامل با دنیاي خارج بطوریکــه در حال حاضر جبهه واحدي تقریبا در دنیا علیه ما وجود دارد و به هر حال با حفظ اســتقلال باید موضوع تعامل با کشورهاي دیگر را حل کنیم .  فساد گسترده در بسیاري از نهادهاي دولتي و خصوصي که لازم است برخورد جدي با ریشه هاي فساد بشود و باید یکي از اولویتهاي اصلي نظام باشد .  عدم وجود برنامه هاي اقتصادي شــفاف و واقعي و عدم همکاري ملت با خواسته هاي دولت به علت اجرا نشدن بعضي از وعده هایي که داده شده ولي عمل نشده . آنچه مسلم است اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به نظام اعتقاد داشته و در عمل نیز در راهپیمایي ها ، در شرایط دفاعي و سیاسي براي حفظ اســتقلال نهایت همکاري را مي کنند ولي در بخش اقتصادي این همکاري و همیاري بســیار کم رنگ اســت که دلیل اصلي آن اولا اطلاع داشتن آنها از فسادهاي اقتصادي ثانیا عدم برخورد با ریشه هاي فساد و ثالثا اجرا نشدن وعده هاي داده شده است . چند ســال پیش که آسیاي شرقي دچار مشکل اقتصادي شد همه شاهد بودنــد که مردم این کشــورها چه همکاریهاي خوبي با دولتهایشــان بنا به درخواست رهبران داشــتند مانند مالزي و کره که حتي طلا و ارز خود را در اختیار بانکها گذاشتند تا ارزش پولشان کاهش پیدا نکند و موفق هم شدند ولي متاسفانه وقتي در ایران مشکل اقتصادي پیش مي آید تشکیل صفهاي طویل خرید ارز و سکه و کالا تمام                        برنامه ریزي هاي دولتي را نقش برآب مي کند مانند موارد مربوط به قیمت ها (خودرو ، دلار و …) و تا زمانیکه همکاري ملت در این زمینه وجود نداشته باشد هیچ برنامه اي موفق نخواهد بود . ریشه این رفتارها را باید در ترس از آینده ، ناامیدي و رکود تورمي دانست . -وابستگي بیش از پیش دولت به درآمدهاي نفتي که باعث احساس عدم

نیاز به برنامه ریـــــزي کلان اقتصادي شده است (مانند تعطیلي رسمي سازمان برنامه و بودجه و تعطیلي غیررسمي فعلي این سازمان که کاملا غیرفعال است) لذا هروقت دچار مشکل اقتصادي مي شویم با افزایش نرخ ارز مشکلات را موقتي حل مي کنیم (مانند پرداخت سپرده هاي مردم که توسط موسسات مالي اعتباري اختلاس شده و یا پرداخت حقوق و پاداشهاي عقب افتاده و …) و در عوض کل اقتصاد را دچار چالشهاي شدید مي کنیم . اصولا درآمدهاي نفتي علیرغم اینکه در مقایسه با تولید ناخالص ملي درصد خیلي بالایي را تشکیل         نمي دهد ولي چون در اختیار دولت است اصولا باعث ایجاد رانت و مفاسد دیگر مي شود . تنها راه این است که اقتصاد بدون درآمد نفت اداره شود و درآمدهاي نفتــي صرفا صرف پروژه هاي عمراني و تکمیل پروژه هاي ناقص و همچنین ایجاد زیرساختهاي توسعه اي کشور شود .  افول فرهنگي مردم به علت نداشتن الگوهاي ارزشي ، هزار وعظ و خطابه در صدا و ســیما و رسانه ها اثربخشي به اندازه الگو بودن مسئولین چه از نظر نحــوه کارکردن ، زندگي کردن ، کنترل آقازاده ها و خانواده خود آنها نخواهد داشت . انتخاب افراد باتخصص و متعهد و مزین به ارزشهاي انقلابي و اخلاقي و حرفه اي حتما همکاري مردم را به دنبال خواهد داشت که متاسفانه این مقوله نیز خیلي کمرنگ شده است .   برنامه ریزي براي افزایش تولید حتي بیش از نیاز کشور و لغو نظام قیمت گذاري و ایجاد فضاي رقابتي.